أفادت تقارير إعلامية بوجود تفاصيل ملفتة للنظر في عقد اللاعب أحمد مصطفى “زيزو” مع النادي الأهلي، حيث تبين أن القيمة الفعلية للعقد جاءت مغايرة تماماً للأرقام الكبيرة التي تم تداولها في الأوساط الإعلامية.
الجدل حول قيمة انتقال زيزو من الزمالك إلى الأهلي تصاعد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة، إذ ذكرت بعض التقارير الإعلامية أن المبلغ يتراوح بين 80 مليون جنيه ونصف مليار جنيه، لكن دون أي إعلان رسمي من النادي. في المقابل، نشرت شبكة “فيتو” المصرية تقريرًا يشير إلى أن الوثائق الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم أوضحت نص العقد الذي يظهر أن اللاعب يتقاضى 5 ملايين جنيه فقط لكل موسم، وليس ما جرى تداوله من مبالغ تتراوح بين 20 و50 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أن الأهلي قام بتسجيل العقد بهذه القيمة المخفضة رغم اعتبار زيزو أحد أبرز اللاعبين المحليين في الوقت الراهن. هذا التباين أثار تساؤلات حول طريقة تقييم العقود وإمكانية وجود مدفوعات إضافية خارج الإطار الرسمي، كما هو الحال مع لاعبين آخرين.
وأضافت الشبكة أن الرقم المعلن أثار استياء الجهات الرقابية التي دعت لفتح تحقيق عاجل للتحقق من أسباب هذا الفارق الضخم بين القيمة السوقية للاعب والمبلغ المسجل رسمياً. وأكد التقرير أن عقود لاعبين في الدرجتين الثانية والثالثة غالباً ما تفوق الخمسة ملايين جنيه، مما يضع علامة استفهام كبيرة حول ما يحدث مع عقود النجوم البارزين.
كما سلطت الشبكة الضوء على ممارسات شائعة في الأندية المصرية تشمل تخفيض القيم المعلنة في العقود الرسمية، بينما يتم تعويض اللاعبين والمدربين بأساليب أخرى مثل عقود الإعلانات أو دعم رجال الأعمال. الهدف من هذه الممارسات غالباً هو التهرب من سداد مستحقات الدولة كرسوم التنمية أو التزامات اتحاد الكرة.
حالة زيزو تُعد نموذجاً لإعادة تسليط الضوء على قضايا العقود الوهمية التي تشمل أيضاً مدربين يتقاضون مبالغ أعلى بكثير من تلك المُعلن عنها رسمياً. وعند وقوع خلافات تظهر القيم الحقيقية، مما يكشف مدى التلاعب الحاصل داخل النظام الرياضي.